مجتبى توانگر: مسدودکردن درگاه صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال برخلاف قانون است


مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، بيان كرده است كه تصمیم مسئولان دولت سابق برای مسدودکردن درگاه صرافی‌های داخلیارز دیجیتال که اینماد ندارند، برخلاف قوانین نظام اعتباربخشی به مشاغل اینترنتی است و مجلس بايد در این موضوع دخالت کند.

به توانگر در انتقاد از اجبارى شدت اینماد برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی، بيان كرد:

درحال حاضر ۱ میلیون کسب‌وکار اینترنتی در کشور احراز هویت شده‌اند و از خدمات بانکی استفاده می‌کنند. از این تعداد فقط ۶۰ هزارکسب‌وکار دارای اینماد هستند و قالب کسب‌وکارهایی که این مجوز را ندارند، امكان دریافت آن بر اساس قواعد فعلی اینماد را ندارند.

وى گفت:

با افزایش سختی دریافت خدمات مالی ریالی به‌دلیل اجباری‌شدن نماد اعتماد برای کسب‌وکارهایی که هنوز مجوزى ندارند، باعث ميشود رفع ایننیازها توسط سایر ارزها با روش‌های غیررسمی انجام شود، از قدرت ریال کاسته شود و مالیات هم پرداخت نشود.

توانگر افزود:

سخت‌ترشدن ورود فعالین اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و همچنین فرار نوآوری از کشور  بخش ديگرى از پیامدهای منفی این تصمیمخواهد بود.

وى دربارع ابلاغیه بانک مرکزی برای انسداد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال که اینماد ندارد هم بيان كرد:

تصمیم مسوولان دولت سابق بر خلاف قوانین نظام اعتباربخشی به مشاغل اینترنتی است. بعلاوه این تصمیم و رأی در حوزه اختیارات دولت‌مرداناست که این امر دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی را لازم دارد.

وى بيان كرد كه اقتصاد و اقتصاد دیجیتال با دستور مدیریت‌پذیر نیست. سال هاى گذشته دستورات زیادی در جهت محدود‌کردن اقتصاد دیجیتالانجام داده‌اند و اغلب آنها شکست خورده‌اند و علاوه بر شکست سیاستی، آسیب‌های دیگری را هم به اقتصاد وارد کرده‌اند. این مورد هم یقیناً بااین مدل مواجهه و سیاست‌گذاری شکست خواهد خورد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *