لايحه ماليات ارزهاى ديجيتال آمريكا تصويب شد


مجلس نمايندگان ايالات متحده، لایحه زیرساخت 1 تریلیون دلاری ماليات کریپتو را با تایید بایدن تصویب کرد

لایحه زیرساخت اولین بار توسط دولت بایدن با هدف بهبود شبکه حمل و نقل ملی و پوشش اینترنتی ارائه شد.

مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه زیرساختی 1.2 تریلیون دلاری دو حزبی را تصویب کرد که در صورت امضای رئیس جمهور جو بایدن،مقررات جدیدی را در رابطه با گزارش مالیات ارز هاى ديجيتال برای همه شهروندان اعمال می کند.

لایحه زیرساخت اولین بار توسط دولت بایدن با هدف بهبود شبکه حمل و نقل ملی و پوشش اینترنتی ارائه شد. با این حال، این لایحه الزاماتگزارش‌دهی سخت‌گیرانه‌ای را برای جامعه کریپتو الزامی می‌کند، و همه تراکنش‌های دارایی دیجیتال به ارزش بیش از 10000 دلار را ملزم می‌کندبه ارائه گزارش ميكند.

این لایحه برای اولین بار در 10 آگوست توسط سنا با 69 رای موافق در برابر 30 رای مخالف به تصویب رسید، که با پیشنهادی برای اصلاح توسطگروهی متشکل از شش سناتور  از جمله پت تومی، سینتیا لومیس، راب پورتمن، و مارک وارنر، کیرستن سینما و ران وایدن مواجه شد. به گفتهسناتور تومی:

این قانون یک دستور گزارش مالیاتی ناقص و در برخی موارد غیرقابل اجرا را تحمیل می‌کند که نوآوری‌های فناوری آینده را تهدید می‌کند.

علیرغم عدم شفافیت کلمه به کلمه این لایحه، لایحه زیرساخت قصد دارد با توسعه دهندگان نرم افزار، اعتبارسنجی تراکنش ها و اپراتورهای نودهای اكوسيستم كريپتو، مشابه با کارگزاران موسسات سنتی رفتار کند.

مجلس نمایندگان پس از کسب 228 رای موافق در مقابل 206 رای مخالف، لایحه بحث برانگیز زیرساخت را به رئیس جمهور بایدن تصویب کرد. علاوه بر این، جامعه کریپتو نسبت به توصیف مبهم کلمه «کارگزار» که ممکن است الزامات گزارش مالیاتی غیرواقعی را برای جوامع فرعی مانندماینرها تحمیل کند، ابراز نگرانی کرد.

این لایحه خلاف قانون اساسی و ذاتاً ضد آمریکایی است

شهروندان خصوصی از حق حریم خصوصی مالی و آزادی مالی برخوردارند

به عنوان یک پیامد، ناتوانی در افشای درآمدهای مربوط به ارزهاى ديجيتال، به عنوان یک تخلف مالیاتی و جرم تلقی می شود.

کارشناسان حقوقی اصلاحاتی را در لایحه زیرساخت تعبيه کردند که به موجب آن عدم گزارش تراکنش‌های دارایی دیجیتال را یک جرم کیفریمی‌داند.

آبراهام ساترلند، مدرس دانشگاه ویرجینیا، نگرانی‌های خود را در مورد تصمیم دولت ایالات متحده برای اطلاق اصطلاحات زیرمجموعه‌های کریپتوبه عنوان کارگزار عنوان کرد:

این برای همه کاربران دارایی های دیجیتال بد است، به ویژه برای امور مالی غیرمتمرکز. این قانون به طور کامل DeFi را ممنوع نمی کند. درعوض، الزامات گزارشی را تحمیل می کند که با توجه به نحوه کار DeFi، رعایت آن را غیرممکن می کند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *